دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لمالكين والمستأجرين إلى "الاستمرار في توقيع العقود الرضائية بينهما بعد الاتفاق على البدلات الجديدة للايجار"، محذرة الجانبين من "مغبة عدم تطبيق بنود القانون الجديد النافذ للايجارات الذي نشر في ملحق العدد الـ27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2015 ورد المجلس الدستوري الطعن ببنوده واكتفى بإلغاء المادتين 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18 من البنود التي تبلغ 58 بندا".
وطالبت النقابة في بيان "جميع المراجع الرسمية بتعميم اعتماد العمل بموجب القانون الجديد احتراما لعمل المجلس النيابي في تشريع القوانين"، مذكرة بأن "القانون الاستثنائي الأسود القديم للايجارات انتهى العمل به بتاريخ 31 آذار 2012".
وذكرت النقابة النواب بـ"ضرورة ممارسة دورهم في احترام الملكية الخاصة، عملا بأحكام الدستور ولا سيما الفقرة واو في المقدمة وجاء فيها: "النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكيةالخاصة." مشددة على "ضرورة حترام نص المادة 15 بأن الملكية في حمى القانون".
ودانت "محاولات إحياء القانون القديم الأسود، لوضع اليد مجددا على المباني القديمة، من خلال اقتراحات قوانين تقدمها تجمعات المستأجرين ويوقع عليها بعض النواب لمصالح خاصة"، مؤكدة "وجوب الحفاظ على القيمة التأجيرية الواردة في القانون الجديد بنسبة 5 % لأنها تعني الحد الأدنى من القيمة المعمول بها عالميا، إلى جانب عدم رفع سنوات التمديد والتي ستبلغ بعد إحياء إعادة إحياء الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28 كانون الأول 2014، ووجوب الحفاظ على الارتفاع التدريجي البطيء في البدلات والذي يبلغ في العام الجاري 15 % من البدل الرائج".
وفي ما خص الصندوق طالبت النقابة بـ"وجوب ربط مساعدات الصندوق مباشرة بالمستأجر الذي عليه واجب تسديدها إلى المالك وفق الأصول وضمن المهل المحددة"، مشددة على "رفض توسيع دائرة المستفيدين منه وحصرها فقط في دائرة المستحقين من ذوي الدخل المحدود، كي لا يقيم الميسورون والأغنياء مجددا بالمجان في بيوت المالكين وبمساعدات يتم تحصيلها من مداخيل المواطنين".
ورفضت النقابة "حملات التهويل والتضليل التي تمارسها تجمعات تتاجر بقضية المستأجرين"، مؤكدة حرصها على "المستأجرين الفقراء وعملها المستمر للمطالبة بتأسيس دعم ذوي الدخل المحدود لحمايتهم في السنوات المقبلة والتي تصل إلى 12 عاما منذ دخول القانون حيز التطبيق في 28 كانون الأول الماضي".
واعتبرت أن "أي تحرك من هذه التجمعات بمثابة تمرد على الدستور ولا سيما على حق المواطنين بحماية ملكيتهم الخاصة"، مشيرة إلى "وجوب منع هذه التجمعات من التلطي بحق السكن ومنعها من استخدامه كحجة أو ذريعة للاعتداء على الملكية الخاصة المصانة في الدستور".
